القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام.
النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل وضع بهدي من الله عز وجل وفقاً لتعاليمه وهو ما يميزه عن الأنطمة الاقتصادية الأخرى، وهو ليس مجرد مبادئ و قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق، وإنما هو نظام قابل للحياة والممارسة الفعلية من خلال مؤسسات وأجهزة تجسد هذه المبادئ.
القاعدة السابعة: تقييد طرق الكسب والإستخدام للمال بتحريم التعامل بالربا، والاكتناز، والإسراف، والغش، والاحتكار، وكل تصرف يتطوي على الاستغلال والجهالة.
) to which all people have equivalent ideal. These assets are regarded as the popular house on the Group. These kinds of residence is placed beneath the guardianship and Charge of the Islamic state, and may be used by any citizen, assuming that that use doesn't undermine the legal rights of other citizens, In accordance with Nomani and Rahnema.[134][improved source desired]
إذا لم تتمكن أسرة الإنسان من سدّ حاجته أيضًا؛ وجب الإنفاق عليه من أموال الزكاة.
وبما أنَّ الإسلام جاء بمنهج شامل لعلاج كل المشاكل والأزمات، وعلى رأسها المشاكل الاقتصاديَّة، والَّتي كانت محدودة في الصَّدر الأوَّل من الإسلام، وذلك؛ لفقر البيئة، وتواضع الأنشطة الاقتصاديَّة كالرَّعي والتِّجارة، بالإضافة لقوَّة الوازع الدِّينيِّ في النُّفوس، فلا تجد غشًّا، ولا تدليسًا، ولا غبنًا، ولا احتكارًا.
الذكاء البشري وبيولوجية التفكير د. زيد بن محمد الرماني
A custom attributed to Muhammad, with which equally Sunni and Shi'a jurists concur, in circumstances exactly where the ideal to non-public possession brings about harm to Other individuals, then Islam favors curtailing the appropriate in These scenarios.
الحُريّة المُقيّدة: من خلال الحُريّة في اختيار الإنسان الطريقة التي تُناسبه في التّحصيل والرّزق، ولكنّ هذه الحُرية مُقيّدةٌ بعدم فعل الحرام.
هدف النظام الاقتصادي الإسلامي هو عمارة الأرض أي التنمية الاقتصادية الجادة والمستمرة لإقامة مجتمع المتقين المنتجين أو مجتمع القدوة والقوة، وذلك من خلال مقاصد الشريعة التي تتمثل في الحفاظ على المال والعقل والنفس والعرض والدين والنسل، فقد استخلف الله الإنسان للعمل في الكون ولإستثمار ما فيه من موارد لإشباع حاجاته وفق لنظام أولويات محدد رتبت هذه الاحتياجات الى ثلاث مجموعات:
لا يوجد حتى الآن نظام جسد مبدأ العدالة الإجتماعية وحدد مفهومه دون التقليل من قيمة الفرد كما حدده وجسده النظام الإسلامي، حيث حدد على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً بتوفير وسائل العمل للقادر وبكفالة غير القادر.
وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: نون "مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر"، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]
ب. التَّوَازُنُ بَيْنَ المَادِّيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ:
بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.